إسبانيا تتجه لتسوية أوضاع المهاجرين المغاربة في خطوة تشريعية جديدة

يستعد الكونغرس الإسباني للتصويت على مقترح لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم المغاربة، وذلك في إطار تعديلات جديدة على قانون الأجانب تهدف إلى تسهيل اندماج هذه الفئة داخل المجتمع الإسباني.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن حزب "بوديموس" هو الذي تقدم بهذا المقترح، الذي يسعى إلى تسريع عملية تسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، بشرط أن يكونوا قد دخلوا الأراضي الإسبانية قبل نوفمبر 2021.

وأشار الحزب، في بيان رسمي، إلى أن التصويت لصالح هذا المقترح واجب أخلاقي وسياسي وديمقراطي، معتبرا أن هذه الخطوة ستمنح إسبانيا "كرامة كبيرة أمام العالم"، من خلال توفير وضع قانوني للمهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى فتح طرق قانونية وآمنة للهجرة، لتجنب المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم دخول إسبانيا بطرق غير شرعية.

ويعد "بوديموس" من أبرز المعارضين لمقترح ترحيل القاصرين غير المصحوبين نحو المغرب، حيث يرى في ذلك إجراءً يهدد حقوق الإنسان، ويعتبره استخداما غير إنساني للأطفال في سياسات الهجرة.

وكشفت إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2024 بلغ حوالي 57 ألف شخص، متجاوزًا العدد الإجمالي للمهاجرين المسجلين طيلة عام 2023. كما أشار تقرير الوزارة إلى أن الفترة الممتدة بين 1 يناير و30 نوفمبر 2024 سجلت زيادة بنسبة 127% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن البرلمان الإسباني وافق مؤخرًا على تعديلات جوهرية في قانون الأجانب، تهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين وتحسين بيئتهم القانونية والمعيشية. وتشمل هذه التعديلات إصلاح نظام التأشيرات والتصاريح، حيث ستكون التصاريح الأولية سارية لمدة عام واحد، فيما سيتم تمديدها لاحقًا إلى أربع سنوات، مما يساعد على تجنب وضعية الإقامة غير القانونية، كما لن يكون المهاجرون بحاجة إلى مغادرة إسبانيا للحصول على الإقامة طويلة الأمد بعد انتهاء صلاحية الإقامة المؤقتة.